ملخص تنفيذي: الانتقال من “الشارع” إلى “الشاشة”

لم تعد شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي تحتاج إلى “وسيط” تقليدي أو أماكن مشبوهة؛ فالتكنولوجيا وفرت لها “ملاذات آمنة” عبر تطبيقات البث المباشر (TikTok, Bigo Live, Snapchat). يرصد هذا التحقيق ظاهرة خطيرة تتمثل في تحول بعض الحسابات المغربية إلى “واجهات عرض” (Vitrines) لتقديم خدمات جنسية (إيحاءات، تعري تدريجي، رقص إباحي) مقابل “عملات رقمية” يتم تحويلها لاحقاً لأموال، وغالباً ما يكون “الزبون/الداعم” أجنبياً. هذه الظاهرة لم تعد سلوكاً فردياً معزولاً، بل تحولت إلى صناعة منظمة تضرب في الصميم سمعة المرأة المغربية، وتعيد إنتاج صور نمطية مهينة حاربها المغرب لعقود.

تشخيص الظاهرة: بروتوكول “الاستدراج الرقمي”

من خلال رصد دقيق لغرف الدردشة و”جولات التحدي” (PK Battles)، فككت الهيئة “بروتوكول العمل” الذي تتبعه هذه الشبكات:

أ. مرحلة “العرض العام” (The Public Tease)

تبدأ العملية في بث مباشر عام ومفتوح. تظهر الفتاة بملابس مثيرة أو تقوم بحركات إيحائية. الهدف هنا ليس المال المباشر، بل “اصطياد الداعمين” (خاصة من دول الخليج أو أوروبا). يتم استخدام عبارات مشفرة: “اللي يبغيني يدخل عندي للخاص”، “شكراً للداعم فلان (الأجنبي)”.

ب. مرحلة “التحدي الجنسي” (The Sexualized Challenge)

في جولات التحدي مع أجانب، يتحول “الحكم” إلى أداة للإذلال الجنسي. يطلب “الداعم” أو “الخصم” من الفتاة المغربية القيام بحركات مهينة (النباح، الرقص بملابس داخلية، كتابة اسمه على جسدها) مقابل “إنقاذها” بأسد أو سيارة (هدايا باهظة).

• التحليل: هذا المشهد يكرس صورة “المرأة السلعة” الخاضعة لصاحب المال الأجنبي، وهو مشهد يتم تداوله عالمياً ويصم جميع المغربيات بـ “الرخص”.

ج. مرحلة “الغرف الخاصة” (VIP Prostitution)

بمجرد دفع “المهر الرقمي” (هدايا كبيرة)، يتم نقل التواصل إلى تطبيقات مشفرة (Telegram, Snapchat) أو “لايفات خاصة” (Private Rooms). هنا تسقط كل الخطوط الحمراء، ويتحول الأمر إلى دعارة صريحة بالصوت والصورة، وتحويلات مالية مباشرة (Western Union/Crypto).

البعد الدولي: “تمغربيت” في مزاد العملة الصعبة

أخطر ما في هذه الظاهرة هو بعدها “العابر للحدود”. رصدت الهيئة تعليقات مقززة في بثوث “الداعمين الأجانب” تصف المغربيات بأوصاف قدحية تعمم سلوك “أقلية منحرفة” على نساء وطن كامل.

• الخطر الاستراتيجي: المغرب بذل جهوداً جبارة لتصحيح صورة المرأة المغربية (كدبلوماسية، وزيرة، عالمة، ورياضية). هذه “اللايفات” تنسف هذه الجهود في دقائق، وترسخ “صورة نمطية” (Stereotype) تربط المرأة المغربية بالسحر والدعارة والجشع المادي.

التكييف القانوني: جرائم مركبة

تؤكد الهيئة الوطنية (INCPAA) أننا لسنا أمام “حرية شخصية”، بل أمام جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بصرامة:

1. التحريض على الفساد (الفصل 502): كل من قام بإشارات أو أقوال أو أفعال في مكان عمومي (والإنترنت فضاء عمومي) تحرض على الفساد.

2. الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483): العري المتعمد أو الحركات البذيئة أمام الجمهور الافتراضي.

3. الدعارة الرقمية: رغم غياب نص صريح بكلمة “رقمية”، إلا أن الاجتهاد القضائي يكيف الحصول على مقابل مادي (هدايا تيك توك) مقابل عرض جنسي على أنه “ممارسة للبغاء”.

4. الاتجار بالبشر (في حالة وجود وسطاء): رصدنا وجود “وكالات” (Agencies) تقوم بتوظيف فتيات وتوفير معدات التصوير لهن مقابل نسبة من الأرباح. هؤلاء “القوادون الجدد” يمارسون الاتجار بالبشر.

الاقتصاد الأسود: أرقام صادمة

تشير تقديرات الهيئة، بناءً على قيمة “الهدايا” التي تظهر في الشاشة:

• بعض “بائعات الهوى الرقميات” يحققن دخلاً يومياً يتراوح بين 2000 و 10,000 درهم.

• هذه الأموال تدخل المغرب بطرق ملتوية، وغالباً لا تمر عبر القنوات البنكية الرسمية لتفادي المساءلة (من أين لك هذا؟)، مما يطرح تساؤلات حول غسيل الأموال.

موقف الهيئة وتوصيات صارمة

إن كرامة المرأة المغربية خط أحمر، ولا يمكن السماح بتحويل “الجواز المغربي” إلى وصمة عار بسبب ممارسات فئة تبيع كرامتها من أجل “التريند”. وعليه، تطالب الهيئة بـ:

1. إحداث “فرقة أمنية للأخلاق الرقمية”: تابعة للشرطة القضائية، مهمتها رصد وتوقيف الحسابات التي تمارس الدعارة العلنية، تماماً كما يتم توقيف شبكات الدعارة التقليدية.

2. تجريم “وكالات” البث المشبوهة: ملاحقة الوسطاء والشركات الوهمية التي تجند الفتيات لهذا الغرض.

3. مذكرة بحث دولية: التنسيق مع “الأنتربول” ومكاتب منصات التواصل لمعاقبة “المحرضين” الأجانب الذين يستغلون الفقر أو الجشع لانتهاك قوانين السيادة المغربية أخلاقياً.

4. تجريد من الأهلية: النظر في المتابعة القانونية لكل من يثبت تورطها في تشويه سمعة الوطن والمتاجرة بجسدها علنياً مع جهات أجنبية، بتهم تمس النظام العام.

المغرب ليس “كباريه” مفتوحاً، ونسائه لسن “جواري” في بلاط “التيك توك”. هذه المعركة هي معركة وعي، قانون، وسيادة وطنية.

حرر بالرباط الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتاج السمعي البصري والفني (INCPAA) الرئيس: رشيد بوهدوز