المادة 1 — الحرية المسؤولة

الحرية في التعبير الإبداعي حق أصيل، لكنها مسؤولية تجاه الفرد والمجتمع. يلتزم الموقعون بأن تكون ممارساتهم الرقمية متوافقة مع القانون، مبادئ حقوق الإنسان، والنظام العام، ومع مراعاة الآداب العامة والقيم الثقافية للمجتمع المغربي.

المادة 2 — المصداقية وتحري الحقيقة

يُقر الموقعون بوجوب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. ويتعهدون بعدم نشر أو تضخيم أخبار غير متحققة، وبمواجهة انتشار الأخبار الزائفة عبر توضيح الأخطاء وتصحيحها فورًا عند الوقوع فيها.

المادة 3 — احترام الحقوق والحريات

يلتزم الموقعون بعدم الإخلال بحقوق الآخرين في الخصوصية والسمعة والشرف، وباحترام الملكية الفكرية وحقوق أصحابها.

المادة 4 — قدسية الطفولة وحمايتها

يحظر استخدام الأطفال القاصرين في أي محتوى قد يعرضهم للإذلال أو الاستغلال أو الخطر. ويتعهد الموقعون بعدم إشراك القاصرين في ممارسات تسول رقمية أو محتوى جنسي أو محرض، والامتناع التام عن استغلالهم لأغراض دعائية أو تجارية.

المادة 5 — احترام كرامة المرأة

يلتزم الموقعون بعدم نشر محتوى يمس كرامة المرأة أو يستغل جسدها أو يروج لصورة نمطية تحط من قيمتها. ويشمل ذلك الامتناع عن نشر مواد جنسية أو ترويج خدمات استغلالية.

المادة 6 — نبذ العنف والكراهية

يتعهد الموقعون بعدم بث أو إعادة نشر خطاب يحض على العنف أو الكراهية أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمي أو أي صفة أخرى.

المادة 7 — الإفصاح عن الإشهار

يجب أن يكون أي محتوى إشهاري/ترويجي مصحوبًا بإفصاح واضح وصريح عن الارتباط التجاري أو التمويلي (مقابل مادي، شراكة، هدية، رابط تابع…). لا يجوز التمويه أو إدراج روابط ترويجية مخفية.

المادة 8 — حظر الترويج للمنصات غير المرخصة

يحظر صراحةً الترويج أو الإشهار أو التسهيل لأي منصات مراهنات أو قمار أو خدمات مالية أو تداول غير مرخّصة أو مشبوهة. ويتعهد الموقعون بعدم قبول عروض ترويجية تخالف القانون الوطني أو تضر بالمصلحة العامة أو تستهدف القاصرين.

المادة 9 — الشفافية المالية

ينبغي الاحتفاظ بسجل واضح للمعاملات الدعائية التي يخضع لها صانع المحتوى، ويجوز للهيئة الوطنية المختصة طلب معلومات حول شروط التعاقد والتعويض لأغراض الرقابة في حال الضرورة.

المادة 10 — المهنية والاحترام

يتعهد الموقعون بممارسة مهنة صناعة المحتوى بأسلوب مهني، يحترم قواعد الأخلاق الإعلامية، ولا يلجأ إلى الخداع أو التضليل لجذب المتابعين.

المادة 11 — حماية البيانات

يلتزم الموقعون باحترام أحكام حماية المعطيات الشخصية، بعدم جمع معلومات حساسة دون موافقة صريحة، وحفظ سرية بيانات المتابعين.

المادة 12 — الاعتذار والتصحيح

في حال وقوع خطأ أو نشر معلومة غير صحيحة، يلتزم صانع المحتوى بنشر اعتذار واضح وتصحيح فوري.

المادة 13 — شروط الانضمام

يكون الانضمام طوعيًا، ويشترط أن يكون المتقدم مواطنًا أو مقيمًا بالمغرب، وأن يقدم طلب انخراط رسمي للهيئة.

المادة 14 — منح علامة “صانع محتوى مسؤول”

تمنح الهيئة الوطنية (INCPAA) لمنخرطي الميثاق علامة الجودة الأخلاقية بعد دراسة الطلب، مما يخولهم الاستفادة من الدعم القانوني والتكويني.

المادة 15 — سجل المنخرطين

تُنشأ قاعدة بيانات للمنخرطين تُحدّث بانتظام، مع مراعاة حماية المعطيات الشخصية.

المادة 16 — لجنة المتابعة واليقظة

تُنشأ لجنة مختصة لتلقي الشكايات والتحقيق فيها وإحالة القضايا الخطيرة للجهات المختصة.

المادة 17 — آلية الشكاية

يتم تحديد نظام إلكتروني لاستقبال شكايات المواطنين والرد عليها في آجال معقولة.

المادة 18 — إجراءات التحقيق والإحالة

تقوم اللجنة بالتحقيق الإداري، وفي حال ثبوت خرق جسيم للقانون، يُحال الملف للنيابة العامة.

المادة 19 — مبادئ العقوبات

الهدف من العقوبة هو الإصلاح والردع وحماية المجتمع، وليس الانتقام.

المادة 20 — أنواع العقوبات

تشمل: الإنذار، الإلزام بالاعتذار، تعليق العضوية، سحب صفة “صانع محتوى مسؤول”، والإحالة للقضاء.

المادة 21 — حق الاستئناف

يكفل لكل منخرط حق الطعن في القرارات التأديبية أمام لجنة مختصة داخل الهيئة.

المادة 22 — حوافز إيجابية

تقدم الهيئة استشارات قانونية مجانية، وتسهيلات في التكوين، وتمييزاً إعلامياً للملتزمين بالميثاق.

المادة 23 — برامج التكوين

تعمل الهيئة على تنظيم دورات في أخلاقيات الإعلام، حماية المعطيات، والتعامل مع القاصرين.

المادة 24 — التعاون مع الجهات الرسمية

تنسق الهيئة مع الوزارات والهيئات القضائية لضمان تطبيق الميثاق وحماية الفضاء الرقمي.

المادة 25 — التعاون الدولي

تسعى الهيئة لتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والمنصات الرقمية العالمية.

المادة 26 — التقرير السنوي

تصدر لجنة المتابعة تقريراً سنوياً يقيم مدى الالتزام بالميثاق وفعالية إجراءاته.

المادة 27 — مراجعة الميثاق

يتم مراجعة بنود الميثاق كل ثلاث سنوات أو عند الضرورة لمواكبة التطورات التقنية.

المادة 28 — النفاذ

يعمل بهذا الميثاق من تاريخ اعتماده ونشره على الموقع الرسمي للهيئة.

المادة 29 — التزام عام

التوقيع على الميثاق التزام أخلاقي، ولا يعفي من المساءلة القانونية أمام القضاء في حال خرق القوانين الوطنية.